اجرا شدن قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری مطالبه اصلی پرستاران است/ لزوم پیگیری رفع چالشها
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۴۲۱۸
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با اشاره به تعرفهگذاری خدمات پرستاری گفت: این موضوع مهم، مطالبه اصلی پرستاران است و باید مورد توجه قرار گیرد.
انیس ناوند در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مطالبات پرستاران اظهار کرد: توازن نداشتن میان میزان کار و زحمت با میزان دریافت حقوق و دستمزد، مشکلات معیشتی، وجود تبعیض در قشر پرستاری میان شاغلان بخشهای خصوصی و دولتی، همچنین نبود توجه به جایگاه واقعی پرستاری در جامعه و توجه لازم نداشتن به اهمیت خدمات پرستاری در سلامت، توجه نکردن به مطالبات بحق پرستاران و کمبود کیفیت پرستاری بهدلیل ضعف آموزش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هرچه تعداد پرستاران بیشتر باشد، ارائه خدمت به بیماران بهتر، بیشتر و سریعتر انجام میشود و رضایت بیماران را بهدنبال خواهد داشت، باید به کیفیت کار پرستاری نیز توجه کرد؛ بیانگیزگی در پرستاران موجب کاهش کیفیت خدمات میشود و در این صورت کمبود پرستار نیز بیشتر ملموس خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت: کمبود پرستار با اضافهکاری اجباری و پرداختیهای پایین انجام میشود که همین موضوع خود سیکل معیوب ایجاد کرده است و نارضایتی پرستاران و افت کیفی خدمات را بهدنبال دارد، بعضی مراکز کمبود پرستاران را با نیروهای دفاتر خدمات پرستاری و بهطور روزانه جبران میکنند که بسیار آسیبزا است، پرستاری که قرارداد کاری معین با مرکزی نداشته باشد، مسئولیت و پاسخگویی نیز نخواهد داشت.
وی ادامه داد: استفاده از پرستاران نیروهای دفاتر خدمات پرستاری راهکاری موقتی است و اثربخش نیست، بنابراین باید در این خصوص برنامهریزی و اقدامات جدی انجام شود، البته این موضوع برای هیئت مدیره دوره ششم نظام پرستاری بسیار حائز اهمیت است و در دستور کار جلسات برای بررسی و ارائه پیشنهادها قرار دارد.
نهاوند با اشاره به تعرفهگذاری خدمات پرستاری خاطرنشان کرد: این موضوع مهم و مطالبه اصلی این روزهای پرستاران است، پرستاران خسته از کار و شیفتهای طولانی و مشکلات ناشی از کمبود نیرو، تجهیزات و نرسیدن به مطالباتشان هستند، این مهم به تاکید مقام معظم رهبری لازمالاجرا است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: پرستارانی که با امید به آینده روشن پرستاری با اجرای درست قانون تعرفهگذاری خوشحال بودند، با اجرا نشدن این قانون یا اجرای نادرست آنکه منجر به کاهش میزان دریافتی آنها شد، حساس و شکننده شدهاند.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران افزود: حدود ۵۰ هزار پرستار در تهران و حدود ۳۰۰ هزار پرستار در کل کشور وجود دارد، این تعداد پرستار به طور کلی نمیتواند کمبود یا به اندازه بودن را توجیه و تفسیر کند، چرا که توزیع درست و منطقی این تعداد در بیمارستانهای کشور هم حائز اهمیت است، همچنین علل کمبود پرستار برای مسئولان ذیربط مشخص است و باید راهکاری مؤثر برای این موضوع مهم بیندیشند.
کد خبر 705011منبع: ایمنا
کلیدواژه: روز پرستار ولادت حضرت زینب و روز پرستار تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعرفه گذاری نظام پرستاری مشکلات پرستاران استخدام پرستاران مطالبات پرستاران نارضایتی پرستاران میزان حقوق پرستاران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خدمات پرستاری کمبود پرستار نظام پرستاری تعرفه گذاری هیئت مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۴۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هماکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی میکند؛ البته قانون تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حقالزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمههای مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه میشود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست بهروزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالشهای تعرفه حقالزحمه مهندسان بینتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالشهای تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالشها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حقالزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار میرود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالشها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفهها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حقالزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار میرود میزان تعرفه حقالزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حقالزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام میشد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حقالزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط میدهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پساز اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری میشود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع میشود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644 زهره آقاجانی